به نقل از «دانا»

دولت باید بستر و زمینه های لازم برای حضور و مشارکت مردم را فراهم کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۰۸۶۴

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بهره گیری از امکانات، سرمایه و مدیریت مردم از رسالت های جدی مدیران دولت سیزدهم برای پیشرفت و آبادانی کشور است، گفت: دولت باید بستر و زمینه های لازم برای حضور و مشارکت مردم را فراهم کند و اگر مردم به میدان پیشرفت کشور بیایند مشکلات کشور در ظرف مدت بسیار کوتاهی قابل حل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در این مراسم که رییس دفتر رییس جمهور و شماری از مقامات و معاونین نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند، دکتر محمد مخبر، گفت: امروز کشور آماده جهش جدی در همه ابعاد است و در مباحث امنیتی، دیپلماسی و سیاسی به نقطه ای از بازدارندگی رسیده ایم که هیچ کشوری جرأت رویارویی با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رجزخوانی های رییس جمهور آمریکا تصریح کرد: کشور به مرحله ای رسیده است که هیچ گزینه نظامی نه روی میز و نه زیر میز دشمن قرار ندارد و قدرت های جهانی قادر نیستند هیچ تصمیمی در منطقه اتخاذ کنند جز اینکه نظر جمهوری اسلامی را گرفته باشند.

مخبر خاطرنشان کرد: علیرغم پیشرفت های همه جانبه علمی و صنعتی و با وجود امکانات طبیعی و خدادادی هنوز به نقطه مطلوبی در زمینه اقتصادی نرسیدیم، اما دولت سیزدهم گام های بلندی در سرمایه گذاری های جدید برداشته و با دستور رییس جمهور برای تعریف پروژه های جدید و اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی منابع قابل توجهی اختصاص داده شده که تمامی این طرح ها در حال آماده سازی و یا آغاز عملیات اجرایی است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مزیت های کشور در بخش ترانزیت تأکید کرد: در سفر به روسیه تمام نخست وزیران کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال انجام مذاکرات و توافقات با جمهوری اسلامی در زمینه ترانزیت و حمل کالا و مسافر بودند.

مخبر ادامه داد: می توان با اتصال ۱۷۰ کیلومتر مسیر ریلی به آستارا و ۲۰ کیلومتر به بصره تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی و دریای مدیترانه برای حمل کالا و بار و مسافر در منطقه دسترسی های لازم و سریع فراهم کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بهره گیری از امکانات، سرمایه و مدیریت مردم از رسالت های جدی مدیران دولت سیزدهم برای پیشرفت و آبادانی کشور است، گفت: دولت باید بستر و زمینه های لازم برای حضور و مشارکت مردم را فراهم کند و اگر مردم به میدان پیشرفت کشور بیایند مشکلات کشور در ظرف مدت بسیار کوتاهی قابل حل است.

مخبر تصریح کرد: در فعالیت های اقتصادی همواره دو محدودیت مدیریت و منابع وجود دارد که قطعاً حضور مردم می تواند این محدودیت ها را تبدیل به فرصت و حل مشکلات کند.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد مردم به حاکمیت برای حل مشکلات کشور حائز اهمیت اساسی است، خاطرنشان کرد: با همت و عزم بلند تمام ارکان و قوای کشور می توانیم به مرحله ای از شکوفایی و اقتدار برسیم که دشمن حتی فکر تقابل نظامی و اقتصادی با جمهوری اسلامی را در ذهن نپروراند.

معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خدمات دکتر سید صولت مرتضوی در طول خدمت رسانی در معاونت اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، گفت: معاونت اجرایی از مسئولیت هایی است که حجم بالایی از مدیریت کارمندان دولت و ارتباط با آحاد مردم در سراسر کشور را به عهده دارد و از ویژگی های اصلی پذیرش این مسئولیت تواضع، فعالیت شبانه روزی و پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی است.

مخبر با اشاره به سفر روز گذشته خود به منطقه محروم بشاگرد، گفت: گام دوم پشت سر گذاشتن محرومیت این منطقه آغاز شده و مصوبات حل مشکلات بشاگرد به گونه ای تنظیم و اجرا شده که با اجرایی شدن آنها علاوه بر رفع محرومیت، این منطقه به یک نقطه قابل قبول و برخوردار خواهد رسید.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مصوبات سفرهای استانی دولت سیزدهم کاملاً هوشمندانه و با رفع نیازها و تقاضاهای مردم هر منطقه تهیه شده است، گفت: اگر این مصوبات سفرهای استانی به خوبی اجرایی شود چهره کشور از لحاظ رفع محرومیت و پیشرفت و آبادانی کاملاً تغییر خواهد کرد.

سید صولت مرتضوی نیز در این مراسم با اشاره به ۳۱ سفر برنامه ریزی شده استانی و چندین سفر پروژه ای با محوریت رییس جمهور در دولت سیزدهم تاکنون گفت: توانستیم خدمت رسانی را از پاستور به دورترین نقاط کشور ببریم و ارتباط چهره به چهره رییس جمهور با مردم همواره بدون تکلف و در سخت ترین شرایط آب و هوایی انجام شد.

وی مسأله شناسی در سفرها و نگاه نافذ رییس جمهور و دولت را از ویژگی های مهم سفرهای استانی دولت سیزدهم برشرد و گفت: در این سفرها تعداد بالایی از مشکلات و مسائل هر استان شناسایی و دستورات لازم برای پیگیری و اجرا به بهترین نحو صادر شده است تا جایی که تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.

وی همچنین به دستورات و تاکیدات معاون اول رییس جمهور در پیگیری مصوبات سفرهای استانی اشاره کرد و ادامه داد: در دور دوم سفرهای استانی علاوه بر پیگیری باید به حل مشکلات فرهنگی، ازدواج و معیشت مردم توجه شود.

محسن منصوری نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه سفرهای استانی دولت سیزدهم یک خلق حماسه و راه میانبر خدمت رسانی به مردم است، گفت: مصوبات این سفرها از جنس سیاست گذاری و اقتصادی بود و باید در طراحی دور دوم سفرهای استانی از طرح مسأله و برنامه ریزی تا اجرا مردم و بخش خصوصی درگیر شوند.

تقویت سرمایه اجتماعی مهمترین برنامه معاونت اجرایی ریاست جمهوری است

وی تقویت سرمایه اجتماعی را یکی از مأموریت های اساسی و مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین برنامه ها و اهداف معاونت اجرایی ریاست جمهوری خواهد بود و باید در نهاد ریاست جمهوری که نماد تبلور موضوعات اداری و اجرایی کشور محسوب می شود به گونه ای عمل شود تا تصمیمات در این نهاد مهم در حلقه های مختلف زنجیره اجرایی کشور راهگشا باشد.

مخبر در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تلاش های صادقانه و خدمات ارزنده دکتر مرتضوی در دوران تصدی مسئولیت معاونت اجرایی رییس جمهور تجلیل ‌کرد.

همچنین در ادامه معاون اول رییس جمهور حکم انتصاب محسن منصوری به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را به وی اعطا کرد.

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور مصوبات سفرهای استانی نهاد ریاست جمهوری معاونت اجرایی جمهوری اسلامی رییس جمهور دولت سیزدهم حل مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی